من طرف زائر الإثنين 24 مارس 2008 - 21:09أكد الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان قيمة اجمالي المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها في سوريا بلغت 1000 مليار ليرة سورية خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا الى انه تم اقرار خطة طموحة لهيئة الاستثمار للفترة القادمة. واضاف خلال ترؤسه اجتماع مجلس ادارة هيئة الاستثمار في دمشق انه سيتم التركيز على المشاريع الاستراتيجية الهامة مثل السكر والاسمنت والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والزراعية لافتا الى وجود عروض مهمة جدا من شركات دولية وعربية وخليجية. هذا وقد علم الوطن الاقتصادي ان الجانبين السوري والقطري سيوقعان قريبا على مذكرة للتعاون في مجال صناعة الاسمدة الكيميائية بغية الاستفادة من تجارب الشركات القطرية في هذا المجال. وأوضحت المصادر السورية ان سوريا تنتج سنويا 300 ألف طن من السماد الفوسفاتي و260 ألف طن يوريا و120 ألف طن سماد آزوتي، في حين ان اجمالي احتياجات السوق المحلية تصل الى مليون طن سنويا الامر الذي يشير الى وجود نقص كبير بين الانتاج المحلي واحتياجات السوق السورية. ووفق نفس المصادر فإن سوريا تستورد سنويا ما قيمته 100 مليون دولار من سماد اليوريا وهي تصدر طن الفوسفات بـ 30 دولارا فقط بينما سعر طن السماد الفوسفاتي يصل الى 200 دولار عالميا. وهناك امكانية لانتاج مليون طن من مختلف انواع الاسمدة وفق مقترحات الجانب القطري. وفي سياق متصل أكد د.عامر حسين لطفي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ان هناك حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية الجديدة ستصدر قريبا، مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد أنجزت 11 قانونا تعبر عن الحزمة الاقتصادية التي تؤسس لاقتصاد السوق الاجتماعي وبين أنه يوجد الآن امام مجلس الشعب قانون التجارة والشركات وهنالك ثلاثة قوانين خرجت من مجلس الوزراء وهي: قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وسلامة الغذاء وحماية المستهلك في الوقت الذي يتم فيه انهاء العمل بعدة قوانين ومراسيم ومنها المرسوم التشريعي الخاص بتسجيل الوكالات الأجنبية لعام 1952، ومشروع مرسوم تأسيس هيئة تنمية وترويج الصادرات، ومشروع إنشاء هيئة مستقلة للغذاء، إلى جانب المرسوم الذي صدر وحدد مهام وزارة الاقتصاد، مؤكدا أن المؤسسات الاقتصادية، ستشهد إصلاحا شاملا، خاصة المؤسسات المصرفية والنقدية والتي أسهمت بافتتاح عدة مصارف خاصة وزيادة رأس مالها وهناك تطوير لعملها، وأشار الى وجود إصلاح مؤسساتي لإعادة الدور الرئيسي لمصرف سوريا المركزي في الوقت الذي تم فيه تحديد 80% من مواد التجارة الخارجية .. مشددا على أهمية الإسراع في الانتقال إلى اقتصاد السوق، خلال سنوات الخطة العاشرة. في غضون ذلك يستعد بنك سوريا الدولي الإسلامي لاطلاق عمله ونشاطه الرسمي في السوق السورية، خلال الشهر القادم، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لبدء تقديم الخدمات المصرفية، في اطار حزمة من المنتجات الإسلامية، وأكدت مصادر مجلس إدارة البنك لـ الوطن الاقتصادي ان باكورة اعمال المصرف في السوق السورية، ستكون استقبال الايداعات وشراء الأسهم، مشيرة إلى أن المستثمرين القطريين على استعداد لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية، في اطار الرؤية الإسلامية للصيرفة. ويبلغ رأسمال بنك سوريا الإسلامي نحو 100 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 5 مليارات ليرة سورية، وتم توزيعها على نحو عشرة ملايين سهم وكانت عملية الاكتتاب على الأسهم، قد شهدت أكبر وأهم نشاط مصرفي سوري حتى الآن، حيث تم طرح نحو 50% من الأسهم، وهو ما يعادل أكثر من 5 ملايين سهم للاكتتاب العام، بسعر 500 ليرة للسهم الواحد. وبلغت نسبة الاكتتاب على هذه الأسهم أكثر من 30% الأمر الذي يشير بقوة إلى أهمية دخول المصارف الإسلامية إلى السوق السورية. ويقول الدكتور يوسف نعمة رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي إن هناك مؤشرات واعدة ومشجعة جدا في السوق السورية معتبرا أن دخول بنك سوريا إلى هذه السوق، سيساهم في تعزيز علاقات التعاون المالي والمصرفي والاستثماري بين البلدين، مؤكدا وجود خطط طموحة لدى البنك للتمويل والمساهمة في اقامة مشاريع استثمارية هامة. وكانت هيئة المؤسسين، قد اجتمعت في شهر مارس الماضي وانتخب مجلس إدارة مؤلف من اربعة سوريين وثلاثة قطريين وجرى اختيار د. يوسف نعمة، وهو عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي رئيسا لمجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي. إلى ذلك، بدأت اتصالات ومفاوضات بين بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي، من أجل انشاء فرع للبنك القطري في دمشق، وتشير المصادر الى انه سيتم قريبا التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا المجال. وعلم الوطن الاقتصادي ان هناك مستثمرين وأصحاب بنوك قطرية، يدرسون دخول المناطق الحرة السورية من أجل اقامة فروع لمصارفهم فيها، والإفادة من المزايا والإعفاءات التي تقدمها هذه المناطق، ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة لقاءات واتصالات هامة، على هذا الصعيد ــ وكان عدد من رجال الأعمال القطريين، درسوا واقع العمل والاستثمار في المناطق الحرة السورية، وقد اختار البعض منهم دخول بعض هذه المناطق، عبر بوابة المصارف الخاصة.
منقول من صحيفة الوطن القطرية
منقول من صحيفة الوطن القطرية
